التجاوز إلى المحتوى
يُعد موضوع بطلان سند لأمر في السعودية من القضايا القانونية التي تهم الكثير من الأفراد والشركات، خاصة في ظل كثرة استخدام السندات كوسيلة للضمان التجاري. ويقصد بـ بطلان سند لأمر في السعودية الحالات التي يفقد فيها السند قوته التنفيذية بسبب…
يُعد تزوير السندات التجارية من الجرائم المالية الخطيرة التي يعاقب عليها النظام السعودي لما فيها من اعتداء مباشر على الحقوق المالية والثقة بين الأطراف التجارية. يشمل تزوير السندات التجارية التلاعب بمحتوى السند أو توقيعه أو تاريخه بغرض الاحتيال أو الإضرار…
تُعد شروط ضمان السند لأمر من الركائز الأساسية التي يجب توافرها لضمان سلامة السند قانونيًا وقابليته للتنفيذ أمام الجهات القضائية في السعودية. وتُحدد شروط ضمان السند لأمر المعايير التي تجعل الضامن ملتزمًا بالسداد كطرف أصيل في حال تخلف المدين عن…
يُعد موضوع سفر القاصر بدون موافقة الولي من المسائل القانونية الدقيقة التي تُثير الكثير من الجدل في النظام السعودي، نظراً لارتباطه بمفهوم الولاية وحماية حقوق القُصر. وقد نصّت الأنظمة بوضوح على أن سفر القاصر بدون موافقة الولي يُعتبر مخالفة، إلا…
العقوبات على مخالفي أنظمة الحج تُعد من الإجراءات القانونية التي شددت عليها المملكة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن. تتوزع العقوبات على مخالفي أنظمة الحج بين غرامات مالية، والسجن، والترحيل للمخالفين من المقيمين أو المتسللين للمشاعر دون تصريح. تشمل العقوبات على…
تُعد حالات إنهاء عقود العمل بموجب المادة 74 من نظام العمل السعودي من النقاط القانونية المهمة التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وتحدد حالات إنهاء عقود العمل بموجب المادة 74 مجموعة من الظروف التي يمكن فيها إنهاء العقد بشكل…
ترحيل من انتهت إقامته في المملكة العربية السعودية يُعد من الإجراءات النظامية التي تتخذها الجهات المعنية بحق الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل. يتم ترحيل من انتهت إقامته بعد مرور فترة السماح دون تجديد نظامي، مما يعرض المخالف لعقوبات تصل إلى…
تُعد عقوبة تكرار الجريمة مع سابقة شرب كحول من العقوبات المشددة في النظام السعودي، نظرًا لخطورة تكرار المخالفة وارتباطها بسلوك غير مشروع. ويؤكد النظام أن عقوبة تكرار الجريمة مع سابقة شرب كحول تستند إلى مبدأ الردع العام والخاص، بهدف حماية…
تُعتبر خدمة تصحيح أوضاع بلاغات الهروب من الحلول القانونية المهمة التي أقرتها الجهات المختصة في السعودية، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ومعالجة البلاغات الكيدية أو القديمة بشكل نظامي. ويوضح المحامي سند الجعيد أن هذه الخدمة تساعد في…
نظام التعويض عن الضرر المعنوي في القانون السعودي يمثل أحد أركان العدالة التي كفلها النظام القضائي لحماية كرامة الإنسان وحقوقه المعنوية. وقد أتاح نظام التعويض عن الضرر المعنوي في القانون السعودي للمتضررين من الإهانة أو التشهير أو الاعتداءات اللفظية والنفسية…