توزيع الورث في السعودية يبدأ بعد وفاة المورث وحصر الورثة والتركة، ولا توزع الأموال مباشرة قبل ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة. فنظام الأحوال الشخصية يقدم تجهيز الميت، ثم الديون، ثم الوصية الصحيحة، ثم يقسم الباقي على الورثة بحسب أنصبتهم.
توزيع الورث
تنص المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية على ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم ما تعلق منها بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة. كما تشترط المادة 199 لثبوت الإرث وفاة المورث، وحياة الوارث بعده، ووجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
عمليًا، توفر وزارة العدل عبر منصة التركات رحلة تبدأ بإصدار حصر الورثة، ثم حصر التركة، ثم قسمة أموال وأصول المورث. وتوضح خدمة قسمة تركة اتفاقية أن الوصول إليها يتطلب وثيقة حصر ورثة، ووثيقة حصر تركة، ووجود أصول قابلة للقسمة، وأن يكون مقدم الطلب أحد الورثة.
حساب الورث
لا تحسب أنصبة الورثة من قيمة التركة الإجمالية قبل خصم الحقوق السابقة. بعد تحديد صافي التركة، يمكن استخدام خدمة حساب المواريث بوزارة العدل لإدخال مبلغ التركة وبيانات الورثة، فتظهر الأنصبة الشرعية لكل وارث وبيان المحجوبين. وتبقى صحة النتيجة مرتبطة بصحة البيانات المدخلة وحصر جميع الورثة.
إذا اتفق الورثة على القسمة وكانت الأصول قابلة لذلك، يمكن إتمام القسمة الاتفاقية عبر منصة التركات. أما عند وجود نزاع على أصل من أصول التركة، أو رفض أحد الورثة القسمة، أو خلاف على البيع أو التقييم، فهذه نية مختلفة؛ ويمكن مراجعة صفحة دعوى تقسيم التركة لمعرفة المسار القضائي عند تعذر الاتفاق.
لا يعد توزيع المال في حياة الشخص «ميراثًا»؛ فالإرث لا يثبت إلا بعد الوفاة. كما أن الهبة في الحياة لها أحكامها المستقلة ولا يصح وصفها تلقائيًا بأنها قسمة تركة. وإذا كانت التركة تضم عقارات أو ديونًا أو وصايا أو قُصّرًا، فيلزم فحص المستندات قبل اعتماد أي توزيع نهائي.
للمراجعة القانونية لقسمة تركة محددة يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.
