فسخ النكاح لا يعني تلقائيًا رد المهر أو سقوطه. النتيجة تتغير بحسب سبب الفسخ، وهل كان قبل الدخول أو الخلوة أو بعدها، وهل الفرقة في حقيقتها فسخ لعلة أو خلع أو طلاق. لذلك يبدأ الجواب الصحيح بتحديد نوع الفرقة قبل حساب ما يسترد من المهر أو يبقى مستحقًا.
هل الفسخ يرجع المهر؟
إذا كان الفسخ بسبب علة في أحد الزوجين، فإن المادة 105 من نظام الأحوال الشخصية تفرق بين وقت حدوث العلة ووقت الفسخ والدخول أو الخلوة: فإذا حدثت العلة بعد الدخول فلا يسترد الزوج ما دفعه، وإذا كانت العلة سابقة للعقد ووقع الفسخ قبل الدخول أو الخلوة استرد ما دفع وسقط الباقي، أما بعد الدخول أو الخلوة فتختلف النتيجة بحسب من كانت فيه العلة وما إذا وقع تغرير.
وفي حالة طلب الزوجة الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، تنظم المادة 112 من نظام الأحوال الشخصية حالة امتناع الزوج عن الطلاق أو المخالعة وتعذر الإصلاح مع إعادة ما قبضته الزوجة من المهر. وإذا كان سبب طلب الفسخ راجعًا إليها، فقد تلزم كذلك بإعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها لأجل الزواج إذا طلب ذلك. لذلك لا تكفي عبارة «قبل الدخول» وحدها لتحديد جميع الآثار المالية.
أما الخلع، فإذا كان عوضه هو المهر فإن المادة 101 من نظام الأحوال الشخصية تقصر العوض على ما قبض من المهر وتسقط الباقي ولو كان مؤجلًا. وفي الشقاق الذي يصل إلى التحكيم، تجيز المادة 111 التفريق بعوض أو دونه، وتبين المادتان 30 و31 من اللائحة كيفية توصية الحكمين بالعوض بحسب سبب الشقاق، مع بقاء قرار المحكمة هو الحاسم.
رفع قضية استعادة مهر بعد الطلاق
ابدأ بتحديد نوع الفرقة بدقة؛ لأن «الطلاق» و«الخلع» و«الفسخ القضائي» ليست حالة مالية واحدة. فإذا كان الأمر طلاقًا قبل الدخول، فإن المادة 40 من نظام الأحوال الشخصية تقرر للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى، وإن لم يسم مهر فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل. أما الفسخ لعلة فتسري عليه أحكام المادة 105، والخلع بعوض هو المهر تحكمه المادة 101.
إذا كانت الواقعة فسخًا قبل الدخول، فالتفصيل الخاص بها مغطى في مقال فسخ عقد الزواج قبل الدخول. وإذا كان السؤال عن خطوات رفع طلب الفسخ فراجع طريقة فسخ عقد النكاح. أما إذا صدر حكم بالفعل وكان الإشكال في الاعتراض عليه، فالموضوع تملكه صفحة اعتراض على حكم فسخ. بهذه الطريقة تبقى هذه الصفحة مركزة على أثر الفسخ في المهر دون تداخل مع الصفحات الإجرائية.
وعند تجهيز المطالبة، افصل بين المهر المقبوض والمؤجل وأي مبالغ أخرى، ودوّن ما يثبت السداد أو عدمه، ثم اربط كل مبلغ بسبب المطالبة والحكم الصادر. هذه طريقة تنظيم للملف وليست قاعدة آلية لاسترداد المهر.
هل فسخ النكاح فيه رجعة؟
تنص المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية على أن كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون الفرقة بائنة بينونة صغرى ولا تحسب من التطليقات الثلاث. لذلك لا تكون الرجعة فيه كرجعة الطلاق الرجعي، كما أن وصف الفرقة وحده لا يحسم المهر؛ بل يرجع إلى سبب الفسخ والحكم المالي المنطبق عليه.
لمراجعة حكم الفسخ والمهر والمستندات مع شركة المحامي سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية، تواصل على 0541149542.
