الاعتراض على حكم فسخ النكاح يكون بطلب الاستئناف أو التدقيق وفق القواعد النظامية إذا كان الحكم قابلًا للاعتراض. والأصل في أحكام محاكم الدرجة الأولى أنها قابلة للاستئناف مع الاستثناءات النظامية، ويجب تقديم الاعتراض خلال مدته وبيان أسبابه وطلباته بوضوح.
لائحة اعتراض فسخ النكاح
تقرر المادة (177) من نظام المرافعات الشرعية أن حق الاعتراض يكون للمحكوم عليه أو لمن لم يُقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك. كما تقرر المادة (185) أن أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام التي يحددها النظام أو المجلس الأعلى للقضاء ضمن الدعاوى اليسيرة أو حالات التدقيق.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق هي ثلاثون يومًا وفق المادة (187)، وتكون عشرة أيام للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. وفوات المدة يترتب عليه سقوط الحق في طلب الاستئناف أو التدقيق، لذلك يجب الرجوع إلى الحكم وإشعار التبليغ لتحديد بداية المدة في الحالة الفعلية وعدم الاعتماد على تقدير عام.
وبحسب المادة (188)، تشتمل مذكرة الاعتراض على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه وتاريخ الإيداع، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم. ثم توضح المادة (189) أن الدائرة مصدرة الحكم تطلع على المذكرة؛ فلها تأكيد الحكم أو تعديله، وإذا أكدته رفعته مع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
وتتيح خدمة الاعتراض على الحكم في وزارة العدل عبر ناجز لأطراف الدعوى تقديم اعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى لدى الاستئناف وإدخال بيانات الطلب وإرفاق ما يدعمه. وجود محامٍ ليس شرطًا عامًا لكل اعتراض أحوال شخصية؛ وإذا قدم الطلب وكيل فيلزم أن تكون وكالته صالحة وتشمل المرافعة بحسب متطلبات الخدمة.
استئناف حكم فسخ النكاح بعوض أو بدون عوض
كون حكم الفسخ بعوض أو بدون عوض لا ينشئ طريق اعتراض مختلفًا بذاته؛ إنما يؤثر في أسباب اللائحة وما يطلب المعترض تعديله. فالمذكرة يجب أن تناقش منطوق الحكم وأسبابه والأدلة والنص النظامي الذي بُني عليه، مثل أحكام الضرر والشقاق والعوض في المواد (108–111) من نظام الأحوال الشخصية، أو المادة (112) إذا كان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة.
لذلك لا تكفي عبارة عامة مثل «لم أوافق على الفسخ»؛ الأفضل ربط كل سبب اعتراض بموضع محدد في الحكم: واقعة لم تثبت، دليل أسيء تقديره، نص نظامي لم يطبق على وجهه، أو عوض حُكم به على خلاف الأساس الذي استند إليه الحكم. ولا يجوز إضافة طلبات جديدة في الاستئناف وفق المادة (186)، لذلك يجب التمييز بين الاعتراض على الحكم وبين إنشاء طلب جديد.
ولفهم أصل المسار الموضوعي إذا كان النزاع متعلقًا بسوء العشرة والكره، يمكن مراجعة فسخ النكاح بسبب الكره. أما إذا كان الحكم متعلقًا بفسخ قبل الدخول، فراجع فسخ عقد الزواج قبل الدخول.
يمكن لشركة المحامي سند الجعيد مراجعة صك الحكم وتاريخ التبليغ وأسباب الاعتراض قبل تقديم اللائحة. للتواصل: 0541149542.
