إذا كانت الحيازة ثابتة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فالأصل في المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هو السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ولا يصح خلط هذه الحالة بالترويج أو التهريب؛ لأن لكل وصف نظامي أحكامه وعقوباته الخاصة. ويظل التكييف النهائي مرتبطًا بوقائع الضبط والأدلة والقصد الذي تثبته جهة التحقيق والمحكمة. راجع نص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنشور لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية
تربط المادة (41) العقوبة بالأفعال المنصوص عليها في النظام عندما يكون القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظامًا، وتحدد نطاق السجن من ستة أشهر إلى سنتين. كما نصت المادة نفسها على تشديد العقوبة في حالتين محددتين: إذا كان المتعاطي ممن يناط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو كانت له صلة وظيفية بها، أو إذا وقع التعاطي أو الاستعمال أو التأثر بالمادة أثناء تأدية العمل. لذلك لا يصح تعميم وصف «العسكري» على كل حالة؛ العبرة بالصفة الوظيفية والواقعة التي يحددها النص.
ولا تتضمن المادة (41) غرامة مالية عامة ملازمة لعقوبة الحيازة بقصد التعاطي، ولهذا حُذفت من هذه الصفحة الصياغات القديمة التي كانت تعرض السجن والغرامة كأنهما عقوبتان ثابتتان في كل حالة.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمره الثانية
تكرار الواقعة لا يعني وجود قاعدة عامة تقضي بمضاعفة العقوبة تلقائيًا. يبقى تحديد العقوبة مرتبطًا بالنص المنطبق والحكم السابق وظروف الواقعة الجديدة. ومن الأحكام المهمة هنا المادة (60)؛ فهي تجيز للمحكمة -لأسباب معتبرة- النزول عن الحد الأدنى في بعض جرائم النظام ومنها المادة (41)، كما تنظم أثر العودة خلال ثلاث سنوات إذا كان تنفيذ عقوبة سابقة قد أوقف: فللمحكمة عندئذ إلغاء وقف التنفيذ والأمر بتنفيذ العقوبة الموقوفة، دون الإخلال بعقوبة الجريمة الجديدة.
أما إذا كانت الواقعة هي المرة الأولى، فلا يعني ذلك تلقائيًا الإعفاء أو العلاج. المادة (42) تضع مسارات وشروطًا محددة، ويمكن مراجعة شرحها في مقال حكم أول قضية مخدرات، وهو الصفحة المخصصة في الموقع لنية «أول سابقة/أول مرة» منعًا لتكرار المحتوى بين الصفحتين.
عمليًا، أكثر ما يغيّر نتيجة القضية هو وصف الفعل والقصد المثبت والأدلة والظروف الخاصة التي نص عليها النظام. لذلك ينبغي قراءة محضر الضبط والتحليل والتهمة المسندة قبل بناء أي توقع عن الحكم. للاستشارة القانونية بشأن ملف قائم يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.
