يحق للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته إذا كان له سبب يقرّه النظام أو العقد، مثل إخلال المؤجر بالتزام جوهري، أو عيب يمنع الانتفاع بالعقار أو ينقصه على نحو مؤثر. أما الرغبة في الانتقال وحدها فلا تنهي العقد. وإذا لم يوجد سبب للفسخ، يمكن للطرفين الاتفاق على الإنهاء المبكر.

هل يحق للمستأجر فسخ العقد؟
نعم في الحالات التي يقررها العقد أو النظام. فالمواد 421 و423 و424 و426 من نظام المعاملات المدنية تجيز للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة عند نقص الانتفاع أو الحرمان منه بسبب الهلاك الجزئي أو التعرض أو العيب، بحسب الحالة. كما تلزم المادة 419 المؤجر بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء العقار صالحًا للانتفاع.
إذا لم يُجرِ المؤجر الإصلاحات الضرورية بعد إعذاره، تجيز المادة 419 من نظام المعاملات المدنية للمستأجر طلب إذن المحكمة لإجرائها والرجوع على المؤجر بتكلفتها في حدود المتعارف عليه. ويجوز الإصلاح دون إذن وخصم النفقة المتعارف عليها من الأجرة إذا كان الإصلاح عاجلًا أو يسيرًا بحسب العرف. وفي الحالتين يقدّم المستأجر للمؤجر حسابًا بما أُصلح. ويُراعى ما اتفق عليه الطرفان، ولا يسقط بذلك حق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بحسب الحالة.

وتجيز المادة 442 لكل من الطرفين طلب فسخ الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، على أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الناشئ عن الفسخ. لذلك لا توجد قاعدة تقول إن نقل العمل أو تغير الظروف الشخصية يعفي المستأجر من العقد في كل حالة؛ يجب تقدير العذر وأثره والضرر الناتج.

غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر
ولا توجد «غرامة فسخ» موحدة على المستأجر. إذا أنهى العقد دون سبب أو اتفاق فقد تنشأ عليه التزامات بحسب شروط العقد والضرر المثبت، أما إذا ثبت حقه في الفسخ نظامًا فتتحدد الآثار وفق سبب الفسخ والحكم أو الاتفاق.
وإذا أردت معرفة كيفية إنهاء العقد عبر المنصة بعد الاتفاق أو صدور سند يجيز ذلك، فراجع فسخ عقد منصة إيجار. للمراجعة القانونية يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.


