نعم، يمكن إلغاء سند لأمر في حالات محددة، لكن طريقة الإلغاء تختلف بحسب مرحلة السند. إذا كان السند الإلكتروني في منصة نافذ ولم يبدأ التنفيذ، يستطيع الدائن إلغاء السند، بينما لا يملك المدين إلغاءه منفردًا. وإذا أصبح السند محل طلب تنفيذ، فهناك فرق بين إلغاء السند نفسه وإنهاء طلب التنفيذ أو المنازعة في استحقاقه.
كيف يتم إلغاء سند لأمر؟
توضح الأسئلة الشائعة في منصة نافذ أن السند لأمر بعد الموافقة على إنشائه لا يمكن تعديله، وأن إلغاءه يكون من قبل الدائن ولا يمكن للمدين إلغاؤه. فإذا اتفق الطرفان على إنهاء الالتزام قبل التنفيذ، يكون الإجراء من جهة الدائن في المنصة بحسب حالة السند.
إذا كان السند قد قُدّم بالفعل للتنفيذ، توفر وزارة العدل خدمة إنهاء طلب التنفيذ لطالب التنفيذ بسبب الصلح أو التنازل أو غير ذلك من أسباب الإنهاء. وهذا مختلف عن إبطال السند بحكم قضائي عندما يكون هناك نزاع على صحته أو استحقاقه.
أما المدين الذي ينازع في السند فلا يستطيع محوه أو إلغاءه من طرف واحد؛ بل يحدد المسار بحسب سبب النزاع. فإذا كان الاعتراض على التنفيذ راجع صفحة اعتراض على تنفيذ سند لأمر، وإذا كان النزاع في عيب السند نفسه فراجع بطلان سند لأمر في السعودية.
هل سند لأمر يمنع الخروج النهائي؟
وجود سند لأمر وحده لا يعني وجود منع سفر. لكن إذا قُدم السند للتنفيذ وصدر أمر التنفيذ ثم لم ينفذ المدين أو يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال خمسة أيام من إبلاغه، فإن المادة 46 من نظام التنفيذ الحالي تنص على أن قاضي التنفيذ يأمر بمنع المدين من السفر ضمن إجراءات التنفيذ. لذلك العبرة بمرحلة التنفيذ والأوامر الصادرة، لا بمجرد توقيع السند.
سند لأمر متى ينتهي؟
لا توجد إجابة واحدة بعبارة «ينتهي بعد مدة كذا» تصلح لكل سند. قد ينتهي الالتزام بالوفاء أو الإبراء أو الصلح، وقد يُلغى السند الإلكتروني من الدائن قبل التنفيذ بحسب حالته، وقد ينتهي طلب التنفيذ بعد السداد أو التنازل. أما مدد المطالبة والدفوع المتعلقة بالورقة التجارية فتتحدد وفق نظام الأوراق التجارية ونوع الاستحقاق والإجراء، ولا يصح اختزالها في مدة عامة دون فحص السند.
للمراجعة القانونية لسند قائم أو طلب تنفيذ يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.
