مدة الابعاد وآثاره على المقيم

مدة الإبعاد وآثاره على المقيم لا يمكن تحديدها برقم واحد لجميع الحالات. يجب أولًا معرفة سبب الإبعاد والنظام أو القرار الذي استند إليه؛ فبعض الأنظمة الخاصة ترتب الإبعاد وأثر العودة بنص مباشر، بينما القرارات الإدارية لها طريق مختلف في التظلم والطعن.

متى يسقط حكم الإبعاد؟

لا توجد قاعدة عامة تقول إن حكم الإبعاد «يسقط» تلقائيًا بعد ثلاث أو خمس أو عشر سنوات. إذا كان الأثر منصوصًا عليه في نظام خاص، فيرجع إلى ذلك النص وشروطه. وإذا كان الإبعاد قرارًا إداريًا نهائيًا وكانت مشروعيته محل نزاع، فتدخل دعوى الإلغاء ضمن اختصاص المحاكم الإدارية وفق المادة 13/ب من نظام ديوان المظالم، مع مراعاة إجراءات ومواعيد التظلم المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

لذلك لا يكفي مرور مدة زمنية وحده للحكم بإمكان العودة. يلزم فحص القرار أو الحكم، سببه، النص المطبق، وما إذا صدر لاحقًا إلغاء أو استثناء أو قرار يسمح بالعودة. وإذا كان المقصود تحديد مدة البصمة أو المنع المرتبط بالترحيل، فراجع بصمة الترحيل كم سنة؟.

الفرق بين الإبعاد والترحيل في السعودية

يُستخدم مصطلحا الإبعاد والترحيل أحيانًا في الخطاب العام على حالات متقاربة، لكن التكييف القانوني لا يُبنى على الاسم وحده. المهم هو الجهة التي أصدرت الإجراء، والنص النظامي أو الحكم الذي استند إليه، والأثر المسجل على إمكانية الدخول لاحقًا. لذلك يجب قراءة القرار نفسه بدل افتراض أن كل «إبعاد» دائم أو أن كل «ترحيل» مؤقت.

ولمعرفة الخطوات المرتبطة بتنفيذ القرار أو الاعتراض عليه، راجع إجراءات الإبعاد في السعودية. أما الأحكام العامة عن العقوبة ومصدرها فتجدها في عقوبة الإبعاد من السعودية.

إبعاد الأجنبي في قضايا المخدرات

في قضايا المخدرات يوجد نص خاص يجب تقديمه على أي تقدير عام للمدة. تنص المادة 56/2 في النص الحكومي المنشور لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وتنظم أثر العودة وفق ما ورد في المادة. كما تنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على اتخاذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المواد 55 و56 و57.

وبالتالي فإن القول بأن الإبعاد في قضايا المخدرات مدته دائمًا «5–10 سنوات» غير دقيق. يجب فحص وصف الجريمة والحكم والنص النافذ في القضية قبل تحديد الأثر.

للمراجعة القانونية لقرار الإبعاد وآثاره على العودة والعمل والإقامة يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542. المعلومات هنا عامة ولا تغني عن مراجعة الحكم أو القرار الفعلي.

5/5 - (15 صوت)
شاركنا حتى تعم الفائده