يحق للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته إذا وجد سبب نظامي أو عقدي يبرر ذلك؛ مثل إخلال المؤجر بالتزام جوهري، أو وجود عيب أو تعرض يحرم المستأجر من الانتفاع، أو نقص جوهري في المنفعة، أو عذر طارئ وفق شروطه. أما مجرد الرغبة في الانتقال فلا تنهي العقد تلقائيًا ما لم يسمح العقد أو يوافق المؤجر.

هل يحق للمستأجر فسخ العقد؟
نعم في الحالات التي يقررها العقد أو النظام. فالمواد 421 و423 و424 و426 من نظام المعاملات المدنية تجيز للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة عند نقص الانتفاع أو الحرمان منه بسبب الهلاك الجزئي أو التعرض أو العيب، بحسب الحالة. كما تلزم المادة 419 المؤجر بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء العقار صالحًا للانتفاع.

وتجيز المادة 442 لكل من الطرفين طلب فسخ الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، على أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الناشئ عن الفسخ. لذلك لا توجد قاعدة تقول إن نقل العمل أو تغير الظروف الشخصية يعفي المستأجر من العقد في كل حالة؛ يجب تقدير العذر وأثره والضرر الناتج.

غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر
ولا توجد «غرامة فسخ» موحدة على المستأجر. إذا أنهى العقد دون سبب أو اتفاق فقد تنشأ عليه التزامات بحسب شروط العقد والضرر المثبت، أما إذا ثبت حقه في الفسخ نظامًا فتتحدد الآثار وفق سبب الفسخ والحكم أو الاتفاق.
أما تنفيذ الإنهاء داخل المنصة فيشرح في صفحة فسخ عقد منصة إيجار. للمراجعة القانونية يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.


