شكوى المطور العقاري في هيئة العقار

شكوى المطور العقاري يمكن تقديمها للهيئة العامة للعقار عندما تكون الشكوى أو المخالفة ضمن نطاق القطاع العقاري الذي تشرف عليه الهيئة، لكن الشكوى التنظيمية لا تعني تلقائيًا الحكم للمشتري بالتعويض أو فسخ العقد. إذا كان النزاع على حق مالي أو تعويض أو فسخ عقد، فقد يحتاج المستفيد إلى المسار القضائي أو التحكيمي المختص بحسب العقد ونوع المشروع.

شكوى المطور العقاري في هيئة العقار

تقديم شكوى على مطور عقاري

توفر الهيئة العامة للعقار خدمة «الشكاوى والمقترحات» لاستقبال شكاوى المستفيدين، كما توفر خدمة «البلاغات» للإبلاغ عن المخالفات أو الشكاوى المتعلقة بالقطاع العقاري. قبل التقديم جهّز بيانات المشروع والمطور والعقد والمراسلات والمستندات التي تثبت الواقعة محل الشكوى.

إذا كانت المشكلة تتعلق بمخالفة تنظيمية -مثل ممارسة نشاط دون ترخيص أو مخالفة ضوابط برنامج عقاري- فبلاغ الهيئة هو المسار التنظيمي الأقرب. أما إذا كانت المطالبة هي استرداد دفعات أو تعويض عن تأخير أو فسخ عقد، فلا يصح افتراض أن مجرد تسجيل البلاغ لدى الهيئة يحسم الحق المالي؛ لأن المطالبة العقدية قد تحتاج إلى الجهة القضائية أو التحكيمية المختصة.

هيئة العقار شكوى

يمكن الوصول إلى قنوات الشكاوى والبلاغات من صفحة التواصل الرسمية للهيئة، كما يظهر مركز خدمات المستفيدين الموحد رقم 199011. ويجب اختيار «شكوى» أو «بلاغ» بحسب طبيعة الطلب؛ فالبلاغ يركز على مخالفة في القطاع، بينما الشكوى قد تتعلق بتجربة المستفيد أو التعامل مع خدمة أو منشأة ضمن نطاق الهيئة.

شكوى المطور العقاري في هيئة العقار1

منصة وافي شكوى

إذا كان المشروع من مشروعات البيع أو التأجير على الخارطة، فبرنامج وافي التابع للهيئة العامة للعقار هو الإطار التنظيمي المختص بالمشروع. وتوضح الهيئة أن الدفعات المالية للمشروعات على الخارطة تحول إلى حساب الضمان وفق نسبة الإنجاز وجدول الدفعات المتفق عليه.

وفي حالة مطالبة المشتري بتعويض عن تأخر المطور ورفض المطور دفع التعويض، توضح الهيئة أن الفصل يكون أمام المحكمة المختصة أو المركز السعودي للتحكيم العقاري إذا نص العقد على ذلك. لذلك يجب التفريق بين رفع شكوى تنظيمية وبين المطالبة بالتعويض أو الفسخ.

إذا كان هدفك إنهاء عقد البيع على الخارطة واسترداد الدفعات، فراجع صفحة فسخ عقد البيع على الخارطة واسترداد كامل الدفعات. وإذا كانت المشكلة تحديدًا تأخر التسليم، فصفحة تأخير المطور العقاري في التسليم تكمل هذا المسار.

للمراجعة القانونية للعقد وتحديد هل الحالة شكوى تنظيمية أم مطالبة قضائية أو تحكيمية، يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.

5/5 - (26 صوت)
شاركنا حتى تعم الفائده