إجراءات الإبعاد في السعودية تختلف بحسب مصدر القرار. لا توجد سلسلة واحدة تبدأ بالقبض وتنتهي بالترحيل في جميع الحالات؛ فقد يكون الإبعاد أثرًا لنظام جزائي خاص، وقد يكون قرارًا إداريًا نهائيًا، ولكل مسار قواعده في التنفيذ والاعتراض.
شروط ترحيل الأجانب
لا توجد قائمة موحدة باسم «شروط ترحيل الأجانب» تصلح لكل قضية. الشرط الحاكم هو وجود سند نظامي أو قرار صادر من جهة مختصة ينطبق على الواقعة. ففي بعض الجرائم ينص النظام الخاص صراحة على إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة؛ ومن أمثلة ذلك المادة 28 من نظام مكافحة غسل الأموال. وفي قضايا المخدرات تُراجع المادة 56 من النظام واللائحة التنفيذية؛ وتقرر المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 56.
لذلك يبدأ الفحص العملي بثلاثة أسئلة: ما الجهة التي أصدرت الإبعاد؟ ما النص أو الحكم الذي استند إليه القرار؟ وهل الإبعاد جزء من حكم قضائي أم قرار إداري مستقل؟ الإجابة على هذه الأسئلة تحدد طريق التنفيذ وطريق الاعتراض، وتمنع الخلط بين عقوبة الإبعاد من السعودية وبين إجراءات تنفيذ القرار.
إذا كان محل النزاع قرارًا إداريًا نهائيًا، فتختص المحاكم الإدارية بدعاوى إلغائه وفق المادة 13/ب من نظام ديوان المظالم. وعند عدم وجود نص خاص، تنظم المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التظلم إلى الجهة مصدرة القرار ومواعيد رفع دعوى الإلغاء، بينما تقرر المادة 9 أن مجرد رفع الدعوى لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، ويجوز طلب وقف التنفيذ إذا توافرت شروطه.
أما إذا كان المطلوب إعفاءً أو استرحامًا بدل منازعة مشروعية القرار، فيجب أولًا تحديد الجهة المختصة بحسب مصدر الإبعاد؛ ولا يصح افتراض أن طلبًا واحدًا أو منصة واحدة تصلح لجميع الحالات. للتفصيل راجع طلب الإعفاء من الإبعاد.
يمكن لشركة المحامي سند الجعيد مراجعة قرار الإبعاد والمستندات وتحديد المسار النظامي المناسب. للتواصل: 0541149542.
